تلقى النائب العام المستشار طلعت عبدالله، صباح الثلاثاء، بلاغًا من المحامي مرسي أبو المعاطي، يطالب فيه بإحالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود إلى المحاكمة الجنائية، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وإصدار قرار بالتحفظ على أمواله وممتلكاته هو وأسرته. كما طالب بالتحقيق الفوري مع المشكو في حقه، لاتهامه "بالتستر على جرائم مافيا الحزب الوطني بزعامة نخنوخ وحبيب العادلي، التي هددت مصر وثورتها، وقتلت الشهداء في أحداث الثورة المضادة (أحداث ماسبيرو ومحمد محمود والعباسية وكنيستي القديسين وإمبابة) رغم تقدمي ببلاغات ضدهما منذ أكثر من العام ونصف العام"، مشيرًا إلى أن "عبدالمجيد هو المتسبب الأول في كل الأحداث التي حدثت في مصر، وتم فيها قتل المئات من ثوار مصر الشرفاء، لتستره على العديد من جرائم الفساد منها على سبيل المثال، رفضه فتح التحقيق في بلاغات اتهام الداخلية بانشاء 38 صندوقًا خاصًا تتعامل في 120 مليار جنية من دون رقابة، وأن رسوم إدارة المرور لاتدخل الخزانة العمومية، وأيضًا بلاغ "الإبادة الجماعية للشعب المصري بالقمح المسرطن، وحمايته بمساعدة حسني مبارك وفتحي سرور لمستوردي القمح المسرطن، وتوقيعة أكثر من مرة على حفظ دعاوى الغش والتواطؤ وتدميره للقانون عمدًا". وطالب أبو المعاطي في نهاية بلاغه التحقيق مع المدعو عبدالمجيد محمود، وإصدار قرار بمنعة من السفر والتصرف في أمواله وممتلكاته وفتح التحقيق في البلاغات التي تم حفظها في ثلاجة النائب العام السابق.