قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، حجز الدعوى التي أقامها المحامي حامد صديق، ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا، والتي يطالب فيها بحل المحكمة وتجميد نشاطها لعدم وجود دستور، والتحقيق مع أعضائها لإصدارهم حكمًا بحل مجلس الشعب، للحكم في جلسة 29 كانون الثاني/ يناير المقبل. وقال صديق إن المحكمة الدستورية، أصدرت حكما دون نص بحل مجلس الشعب، وهو ما لم يطلبه الخصوم، مما أخل بحق المتقاضين، مضيفا أن الثورة أسقطت الدستور، وبالتالي يجب تجميد نشاطها لحين وضع الدستور الجديد، كما أن حكمها خالف مبدأ الفصل بين السلطات، وأصدرت الحكم خلال 50 يوما، رغم أن العرف أن هذه القضايا تستغرق ثلاث سنوات، ودلل على ذلك بأن هناك قضايا لمنع إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية موجودة أمام المحكمة منذ عام 1985، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية أيضا في حكمها بحل مجلس الشعب تعدت القانون، حيث إنه لا حكم إلا بنص ومن ثم فإن نصوص المحكمة سقطت بقيام الثورة، مطالبا في دعواه بوقف قرار وزير العدل باستمرار عمل الدستورية، لأن وجودها يدور حول العدم.