قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزية تناغو حجز الدعوى المقدمة من المحامين أحمد إمام الشنديدى ورزق الملا، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة بصفتهما، والتي يطالبان فيها بإلزام البعثة الدبلوماسية السورية بمغادرة البلاد للحكمة في جلسة 29 كانون الأول/يناير المقبل. يذكر أن المحامين، قد أقاما الدعوى القضائية، ردًا على المجازر البشرية التي يرتكبها الحكومة السورية في حق شعبها، وعمليات التقتيل والتشريد والتعذيب التي يتعرض لها مواطني سورية الأبرياء، والتي أسفرت عن استشهاد 15 ألف مواطن سوري ثلثهم من الأطفال، وعدد لا حصر له من المصابين. كما أوضح المحاميان في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 52127 لسنة 66 قضائية، بضرورة إلزام السفارة السورية بمغادرة البلاد، ردًا على تلك المجازر وذلك مثل دول الاتحاد الأوروبي وأميركيا وأستراليا التياتخذت القرار ذاته، لافتين إلى أن استمرار بقاء السفارة السورية التي تمثل حكومة بشار الأسد داخل الأراضي المصرية، يتعارض مع مواثيق جامعة الدول العربية، حيث يعتبر هذا اعترافًا ضمنيًا من جانب الإدارة المصرية بشرعية ما تقوم به الحكومة السورية من عمليات ذبح المواطنين السوريين الأبرياء.