أجلت الدائرة الحادية عشرة "طعون انتخابية" في المحكمة الإدارية العليا، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مصطفى حنفي، الأربعاء، نظر دعوى حل مجلس الشعب "الأصلية"، والمقامة من أنور صبح درويش، والمحالة إليها من الدستورية العليا لجلسة 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لتقديم التوكيلات بناءً على طلب الحاضرين. كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي في 20 آذار/ مارس الماضي حكمًا قضائيًا بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها، وذلك في ما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين، غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية، بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم، جاء ذلك في الدعوى المقامة من أنور صبح درويش.