دعا مجلس إدارة نادي قضاة بني سويف إلى عقد اجتماع جمعية عمومية طارئ الخميس المقبل، احتجاجًا على النصوص الخاصة في باب السلطة القضائية في الدستور الجديد الذي يتم كتابته حاليًا، مهددا أنه في حالة رفض التعديلات التي يقترحها القضاة فإنهم سيمتنعون عن الإشراف القضائي على الاستفتاء على الدستور. وقال رئيس نادي قضاة بني سويف المستشار محمد عصمت في تصريحات صحافية له الخميس إن الجمعية العمومية ستجتمتع لاتخاذ موقف تجاه ما جاء في المسودة الأولى للدستور التي تمثل انتحارا للقضاء وتدميرا للسلطة القضائية، مشيرا إلى أنهم فوجئوا بمسودة الدستور وبها نصوص تعوق استقلال السلطة القضائية. وأكد المستشار عصمت ضرورة عقد أندية قضاة الأقاليم والنادى العام جمعيات عمومية لرفض باب السلطة القضائية في مسودة الدستور واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة تلك الاعتداءات، داعيا المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ موقف تجاه هذه المسودة، وهو ما أعلنه نادي القضاة العام في وقت سابق حيث أعلن عن عقد جمعية عمومية طارئة، لرفض مسودة الدستور في النصف الأول من الشهر الجاري. وأوضح  المستشار عصمت أن القضاة  يعترضون على قصر مهام النيابة العامة في باب السلطة القضائية،  ومنعهم من سلطة التحقيق. وقد شدد القضاة اعتراضهم على إضافة هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية في باب السلطة القضائية، رغم أن باب السلطة القضائية في كل دساتير العالم يقتصر على قضاة المحاكم في مختلف درجاتها فقط.