تنظر محكمة القضاء الإداري المصري الثلاثاء، عدة دعاوى، إحداها تطالب بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس محمد مرسي، وأخرى تطلب إلزامه بغلق الأنفاق بين مصر وقطاع غزة، وثالثة للإفراج الصحي عن حسني مبارك الرئيس السابق المحكوم عليه بالسجن في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة "25 يناير"، وتحسم اليوم أيضاً دائرة العقود دعوى إلغاء عقد استغلال منجم السكري للذهب، الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" مصر. وجاء فى نص دعوى تشكيل لجنة طبية متخصصة، لتوقيع الكشف الطبي على رئيس الجمهورية، أن الهدف هو التحقق مما إذا كانت الأدوية التي يتناولها تؤثر على حالته الذهنية والفكرية أم لا، أما الإفراج الصحي عن مبارك، فإنها تستند إلى أن السجين تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وأودع مستشفى سجن طرة غير المجهز الذي لا يتناسب مع حالته الصحية، وكان يحتم على النائب العام أن يصدر قراراً بإقامته في منزله مع متابعة حالته وفقاً للقانون. وبخصوص دعوى غلق الأنفاق بين مصر وغزة قالت نص الدعوى إنه منذ بداية الثورة تدفق الآلاف من الفلسطينيين عبر الأنفاق إلى مصر، وتم استنزاف كافة مواردنا وإرسالها عبر الأنفاق إلى القطاع بالإضافة إلى تهريب السلاح والسولار والمواد الغذائية والسيارات المسروقة من مواطنين مصريين .