قضت محكمة القضاء الإداري في مصر إحالة الطعون المقدمة على الجمعية التأسيسية للدستور إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيها. وقررت محكمة القضاء الإداري السماح بدخول الإعلاميين إلى داخل جلسة نظر دعاوي حل الجمعية التأسيسية، عقب محادثات كثيرة أجراها الإعلاميون بعد رفض هيئة المحكمة السماح لهم بالدخول، وقد أمرت هيئة المحكمة جميع الإعلاميين باستخراج تصريح قبل الدخول. وكثف رجال الأمن تواجدهم أمام القاعة 11 في مجلس الدولة، والتي سينطلق فيها الحكم في الطعون التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذلك إثر انتشار شائعة تفيد بوجود متفجرات داخل قاعة المحكمة. وقام رجال الأمن بتفتيش حقائب بعض المتواجدين داخل القاعة والوافدين إليها من الخارج، وإظهار بطاقاتهم الشخصية، وتبين عدم صحة المعلومات التي وردت لرجال الشرطة بحمل أحد الأشخاص حقيبة في داخلها مواد مفجرة. يذكر أن محكمة القضاء الإداري تنظر 43 دعوى، لحل الجمعية التأسيسية للدستور للمرة الثانية.