نظم العشرات من أفراد وأمناء الشرطة المستقلين والتابعين للائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة وقفة احتجاجية، ظهر الثلاثاء، أمام مبنى وزارة الداخلية للمطالبة بمساواتهم بضباط الشرطة في الخدمات الطبية والعلاج، وحل مجلس إدارة نادي الداخلية، وصندوق التكافل. وقال أمين الشرطة ومنسق عام الائتلاف أحمد مصطفى، إن "وقفتهم سلمية احتجاجية، وهي بمثابة جرس إنذار للوزارة، وإذا استمر التجاهل سيكون هناك تصعيد يبدأ بالإضراب عن العمل". من جانبه، أوضح أمين الشرطة، ربيع الشمرجي، أن الوزارة تعمدت التعنت والتجاهل ضد زميلهم جابر سعيد، الذي تم إطلاق النار عليه أثناء خدمته في ديروط، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، لاستئصال جزء كبير من أمعائه، وكان من المفترض سفره إلى الخارج للعلاج، لكن الوزاره لم تتدخل. وطالب أمين الشرطة مهدي الخولي، بتطهير الداخلية ومديريات الأمن، وتعيين مندوب من قبل الرئاسة لمراقبة الأموال والمصروفات الخاصة بوزارة الداخلية. وأكد المتحدث الرسمي باسم الائتلاف حسن شندي، أنهم سيتوجهون بمسيرة من أمام وزارة الداخلية إلى نادى الشرطة في عابدين لدراسة الأوجه التصعيدية التي سيتفقون عليها في حالة تجاهل الوزارة للمطالب، بالاتفاق مع الائتلافات الموجودة في المحافظات الأخرى.