حمَّل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المسؤولية للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في إهدار حقوق الشهداء من خلال المحاكمات الوهمية . وقال الحزب في بيان له " الإخوان هم من تكالبوا على السلطة، و تواطؤا مع المجلس العسكري الذي أدار المرحلة الانتقالية بطريقة بالغة السوء لم تسمح منذ وقت مبكر بتشكيل لجان تحقيق عاجلة، والحفاظ على الأدلة والإثباتات، ف"الأخوان المسلمين" في سبيل وراثة الحكم المستبد لا يمانعون في عقد الصفقات ولن يتوانون أيضًا عن التراجع عنها إذا اقتضت مصالحهم ذلك " ورأى الحزب أن الحكم هو استكمال لنفس سلسلة أحكام البراءة التي حصل عليها جميع قتلة الثوار, و أكد أن الحكم كان متوقعاً متسائلاً كيف ننتظر من الجناة أن يقدموا أدلة إدانتهم بأيديهم؟، وندد بدور أجهزة الأمن التي كان من المفترض أن تحتفظ بأدلة الجرائم وبدلا من ذلك عملت على إتلافه وإضاعتها وإخفاء جميع الإثباتات التي تدينهم. وأكد الحزب انه يجدد الدعوة مرة أخرى لتشديد العقاب على من أضاعوا الأدلة وضرورة تشكيل لجان تحقيق تعيد النظر فيما هو متاح منها والسعي لجمع أدلة جديدة لمحاسبة قتلة الثوار وكل من شاركوا في عمليات الفساد السياسي والمالي.