دخل قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة، السبت حيز التتفيذ، وهو القانون الذي أقرته حكومة سعد الدين العثماني، بعد حملة المقاطعة الشعبية لعدد من المنتجات الاستهلاكية.

واعتبرت الحكومة أن القانون المذكور، يأتي في إطار المحافظة على حقوق الآخر، ودعمًا للوعي الجماعي وسلوك المواطنة , وينص القانون المثير للجدل، على السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، والغرامة المالية من ألفين إلى 20 ألف درهمًا، لكل من قام عمدًا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، من دون موافقة أصحابها .

ويُعاقب كذلك بالعقوبات ذاتها، من قام عمدًا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع، صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، من دون موافقته وفقًا لنص القانون .