أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية موظف أمن، برتبة مقدم شرطة إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في مدينة القنيطرة، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك للاشتباه في تورطه بقضايا تتعلّق بالنصب والاحتيال. وذكر بلاغ إلى المديرية العامة للأمن الوطني أن تقريرا للمفتشية العامة التابعة لها رصد إخلال وتجاوز منسوب إلى موظف الشرطة المذكور والذي يعمل بالمعهد الملكي للشرطة ، قبل أن تحيل الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت بحثها في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وقد خلص التحقيق القضائي في القضية إلى أن الشرطي المخالف ارتكب عمليات نصب على مجموعة من الأشخاص، مدليا بتصريحات احتيالية مفادها إمكان التوسط لهم للنجاح في المباريات التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني لولوج أسلاك الشرطة، وذلك مقابل مبالغ مالية، وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل أن يتم عرضه على النيابة العامة المختصة بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية. وأبرز التحقيق أن أن توقيف الشرطي المذكور يندرج في إطار تدعيم إجراءات النزاهة في صفوف موظفي الأمن الوطني، وفي سياق ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص أثناء اجتياز مباريات ولوج الوظيفة الأمنية.