قرّر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وضع قانون الخدمة العسكرية على طاولة النقاش يوم الاثنين 20 آب / اغسطس الجاري، وذلك خلال اجتماع المجلس الحكومي، المزمع انعقاده في ذكرى ثورة الملك والشعب.
وكشفت مصادر مطلعة إلى موقع "LE360" أنَّ حكومة العثماني باتت على وشك المصادقة على هذا القانون، سيما أن النقطة الوحيدة المقرر مناقشتها خلال المجلس الحكومي هي تلك التي تهم الخدمة العسكرية.
وأضافت المصادر أنَّ مشروع القانون الذي ورد في الدستور، وبالنظر لكونه يصنف في المنفعة العامة والوطنية والأولوية، فيتعين المصادقة عليه في مجلس وزاري، وهو أعلى هيئة تقريرية في المملكة.