انطلقت أمس الإثنين بالعاصمة التونسية أشغال الجلسة الرابعة للحوار الليبي تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ونائبيه أحمد معيتيق وفتحي المجبري، إضافة إلى كل من وزير الدفاع المهدي الزعتري ووزير الداخلية العارف خوجة ورئيس لجنة الدفاع بالبرلمان فتحي السعيطي إلى جاني شخصيات أمنية وعسكرية ليبية.

و بحسب مصادر "بوابة إفريقيا الإخبارية" فقد خصصت الجلسة الرابعة من الحوار الليبي المنعقدة بضاحية قمرت شمال العاصمة التونسية لتفعيل بنود الاتفاق السياسي الليبي في بنوده الأمنية التي على رأسها تشكيل جيش ليبي موحد يمثل كل أبناء الوطن ويحافظ على سلامة وأمن الدولة الليبية شرقاً وغرباً.

و في هذا الإطار تباحث المشاركون في الجلسة سبل وآليات تفعيل بنود الترتيبات الأمنية التي نص عليها الاتفاق السياسي المتعلقة بتوحيد قوات الشرطة والجيش تحت قيادة موحدة تعود للمجلس الرئاسي.

كما تطرقت الجلسة إلى تقييم عمل اللجنة الأمنية المنبثقة عن الاتفاق السياسي بالعاصمة طرابلس في مجال ضمان الأمن للمواطن الليبي، إضافة إلى ذلك ناقش المجتمعون ملف المجموعات المسلحة الخارجة عن الشرعية.

وتنعقد أشغال الجلسة بحضور سفراء وملحقين عسكريين من عدة دول أجنبية، ومن ذلك تونس والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وروسيا والإتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والصين والجزائر ومصر والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا.

و تحتضن العاصمة التونسية منذ السبت الماضي جلسات الحوار الليبي المتعلقة بسبل تفعيل خارطة طريق الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في مدينة الصخيرات المغربية في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بين مختلف الأطراف الليبية من أجل إيجاد حلول للأزمة التي يشهدها هذا القطر.