أمر محمد النباوي، رئيس النيابة العامة، بموافاته بتقرير مفصل بشأن معلومات وصلت إلى رئاسة النيابة العامة، بشأن تورط جهات نافذة في السطو على عقارات الأجانب والأغيار غير المحفظة بآسفي وأحوازها، والتلاعب في حيازة عقارات، في ظل عدم تفعيل إجراءات المساءلة القضائية.

وأفادت مصادر مطلعة ، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باسفي قطع عطلته المرضية وحل بمكتبه، للإشراف المباشر على الملف واتخاذ المتعين، تبعا لتعليمات رئاسة النيابة العامة، مشيرة أنه يرتقب أن تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال الأيام القليلة المقبلة التحقيق في الملف، الذي يتضمن أسماء شخصيات مهمة، حيث تضمنت الشكوى أسماء مسؤولين قضائيين ومحامين وعدول بالدائرة القضائية لاستئنافية آسفي وموظفين جماعيين ومنتخبين وغيرهم.