باتت الحكومة المغربية مطالبة أن تخرج بقرار نهائي بخصوص التوقيت الصيفي الذي تطبقه المملكة ما بين أواخر مارس/آذار، وأواخر أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة، وذلك بعد الضغط الشعبي المتزايد والمنادي بإلغائها.

وكانت وزارة الوظيفة العمومية قد أطلقت دراسة حول إيجابيات وسلبيات إضافة الساعة سواء على المواطنين أو الاقتصاد المغربي بصفة عامة، كما أشركت فيها وزارة الصحة ليكون التقرير النهائي أعمق وأدق. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الدراسة أصبحت جاهزة الآن وسيتم تخصيص اجتماع حكومي لتدارس نتائجها والخروج بقرار نهائي يضع حدا للجدل الدائر