أصدرت وزارة الداخلية قبل قليل، بلاغًا، يمنع التظاهر غير القانوني في الشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات و السلوكات غير المسؤولة، حفاظًا على استتباب الأمن وضمان السير العادي للحياة العامة، وأوضح البلاغ أنه إيمانًا منها بضرورة معالجة الإشكالات المطروحة على مستوى إقليم جرادة، حرصت الحكومة على إبداء تفاعلها الإيجابي مع كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف كل الفاعلين المحليين، من ساكنة ومنتخبين وفعاليات سياسية ونقابية ومجتمع مدني، وفق مقاربة تشاركية أعلن خلالها عن إجراءات عملية وملموسة تهم العديد من القطاعات ذات الأولوية، والتي أفصح عن خطوطها العريضة رئيس الحكومة في زيارته رفقة وفد وزاري مهم للجهة الشرقية بتاريخ 10 فبراير / شباط 2018″.

وأضاف نفس البلاغ، أنه نظرًا لأهمية وجدية هذه الإجراءات، فقد أصدرت الهيئات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني في الإقليم، فضلًا عن رؤساء الجماعات الترابية، بيانات عبرت من خلالها عن ارتياحهم الكبير للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع انتظارات وتطلعات الساكنة، معتبرين أن المقاربة المعتمدة من شأنها أن تعطي دفعة قوية لتنمية الإقليم”.

وأكد البلاغ أنه على الرغم من كل ذلك، تأبى بعض الفئات إلا أن تضع مجهودات الدولة على الهامش من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض الساكنة بشكل متواصل على الاحتجاج دون احترام المقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة”.

وخلص البلاغ “إن وزارة الداخلية، وانطلاقًا من صلاحياتها القانونية، تؤكد على أحقيتها في إعمال القانون من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات و السلوكات غير المسؤولة، حفاظًا على استتباب الأمن وضمان السير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين”.