بحث رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، الأربعاء، مع أحزاب ما يسمى «أغلبية رئاسية» قانون المال لعام 2019، بغرض ضمان تأييد واسع له في البرلمان خلال مناقشته الأحد المقبل، ثم التصويت عليه.

وشارك في اجتماع الأربعاء جمال ولد عباس، أمين عام «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية)، الذي يقود حملة واسعة لصالح ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وقال ولد عباس في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، قبل انطلاق الاجتماع: «سألتقي صديقي أويحيى في قصر الحكومة لبحث القضايا التي تهمنا كأغلبية»، علما بأن أويحيى هو من يرأس «التجمع الوطني الديمقراطي»، وهو القوة السياسية الثانية في البلاد بعد «جبهة التحرير». وأوضح ولد عباس أن الأحزاب التي تتبع للرئيس «بصدد التحضير لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة»، الغرفة الثانية في البرلمان.

ويجري الاستحقاق الشهر المقبل، لكن لا تدور حوله رهانات كبيرة، باستثناء الامتيازات المادية التي يمنحها مقعد عضو «مجلس الأمة» لصاحبه، ولذلك يشهد الانتخاب المنظم مرة كل ثلاث سنوات تنافسا قويا بين «كبار الناخبين».

وتحفظ ولد عباس عن الخوض في القضايا المدرجة في اللقاء، الذي يعد الثالث من نوعه في ظرف شهرين، واكتفى بالقول: «بلادنا تمر بأزمة صعبة، وعلى الجميع توحيد جهوده لمواجهتها. لكن بلادنا أيضا حققت إنجازات كبيرة لا ينكرها إلا جاحد، لهذا السبب ناشدنا رئيسنا بوتفليقة استكمال المسيرة، من خلال الترشح من جديد».

يذكر أن انتخابات الرئاسة تجرى في أواخر مارس/ آذار المقبل، كما يشار إلى أن «حركة الإصلاح»، وهي الحزب الإسلامي الوحيد من بين 4 أحزاب في الساحة السياسية، من أعلن دعمه لاستمرار بوتفليقة الحكم، كما شارك في اجتماع الأربعاء رؤساء كتل برلمانية للأحزاب الموالية للرئيس، وهي «تجمع أمل الجزائر»، و«الحركة الشعبية الجزائرية»، وكتلة النواب المستقلين، زيادة على مجموعتي نواب «جبهة التحرير» و«التجمع الوطني». وتسعى هذه الكتل، التي أفرزتها انتخابات الرابع من مايو/ أيار 2017 إلى احتواء المعارضة في البرلمان، رغم أنها أقلية عاجزة عن الوقوف حائلا دون تمرير مشاريع القوانين، التي تأتي من الحكومة.

واحتجت المعارضة في وقت سابق على تنظيم اجتماعات الأغلبية بقصر الحكومة، واتهمتها بـ«استغلال هياكل الدولة لأغراض حزبية». 
وأفاد مصدر مطلع على الاجتماع بأن ولد عباس أثار خلال اجتماع الأربعاء الهجوم الحاد لوزير العدل الطيَب لوح، وهو قيادي في «جبهة التحرير» ضد أويحيى.

وحاول ولد عباس، حسب المصدر، التقليل من حدة الجدل الذي أثارته اتهامات الوزير لرئيسه المباشر، ونقل عنه قوله: «ينبغي أن تبقى صفوفنا موحدة، فنحن في مركب واحد، ومطلوب منا إيصاله إلى بر الأمان دون أي خسائر».

واتهم لوح الأحد الماضي أويحيى، دون ذكره بالاسم، بـ«الوقوف وراء» سجن كوادر شركات عمومية عندما كان رئيسا للحكومة منتصف تسعينات الماضي، وتمت تبرئة هؤلاء الكوادر من تهم فساد، وشاع يومها أن أويحيى هو من أطلق المتابعة القضائية ضدهم تحت شعار «محاربة الفساد»، و«أخلقة الحياة العامة»، كما قال لوح إن بوتفليقة ألغى رسوما وضرائب، كان أويحيى اقترح ضمها إلى قانون الموازنة 2018.

وذكر المصدر أن أويحيى «بدا في اجتماع الأغلبية الرئاسية غير متأثر بهجومات لوح ضده»، على عكس ما جاء في بيان لحزبه، الذي اتهم وزير العدل بـ«التطاول»، وبأنه «يخفي نيات سيئة من وراء الافتراء على أويحيى»، وليس من عادة رئيس الوزراء الرد على خصومه من داخل «العائلة الواحدة»، الموالية لبوتفليقة رغم كثرتهم، وفي الغالب يتكفل بالرد عليهم مساعدوه في الحزب، وأبرزهم المتحدّث باسمه صديق شهاب.