أفادت المديرية العامة للضرائب، أنه وحدها الشركات الصناعية الجديدة التي سيتم إحداثها بعد تاريخ صدور قانون المالية لسنة 2017، ستستفيد من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات، خلال الخمس سنوات المحاسبية الأولى.

وقالت المديرية العامة للضرائب في بيان أصدرته على إثر تداول بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده أن الحكومة قررت الإفراج عن مرسوم يتضمن لائحة طويلة من الشركات الصناعية، التي متعتها بإعفاء مؤقت من الضريبة، من بينها الشركات المشتغلة في قطاع الحليب، إن أمر « الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات خلال الخمس سنوات الأولى من عملها، ينطبق فقط على الشركات الصناعية المحدثة بعد تاريخ صدور قانون المالية لسنة 2017، أما الشركات الصناعية التي تم إنشاؤها قبل ذلك التاريخ لن تستفيد من هذا الإعفاء « .

وأوضح المصدر نفسه، أن المرسوم رقم 2-17-743 الذي ن شر في الجريدة الرسمية عدد 6688 بتاريخ 5 يوليوز 2018، هو نص تنظيمي يهدف إلى تطبيق تدبير جبائي تمت المصادقة عليه بموجب قانون المالية لعام 2017 في إطار مواكبة مخطط تسريع التنمية الصناعية.

و أضافت المديرية أن هذا الإجراء يتمثل في منح الشركات الصناعية، التي ستشرع في مزاولة إحدى الأنشطة المحددة في النص المذكور، إعفاء كليا من الضريبة على الشركات، وذلك طوال الخمس سنوات المحاسبية الأولى من تاريخ الشروع في استغلالها، مشيرة إلى أن المرسوم يستهدف جميع القطاعات الصناعية، بما في ذلك الصناعات الغذائية.

وفي هذا الصدد، أشارت المديرية العامة للضرائب، إلى أن هذا الإعفاء لا يطبق إلا على الشركات الصناعية الجديدة، والتي سيتم إحداثها بعد صدور قانون المالية لسنة 2017 بالجريدة الرسمية، ولن تستفيد منه الشركات المحدثة قبل هذا التاريخ..