دعا القطب القضائي والمالي في تونس، اليوم السبت، البرلمان إلى أن يرفع يده عن التحقيق الخاص بأوراق بنما.

وقال القطب القضائي إن لجنة التحقيق التي أحدثها البرلمان ليست مخولة للتحقيق في القضية المرتبطة بفضيحة أوراق بنما، بشأن مزاعم عن فساد مالي وتهرب ضريبي.

وصرح متحدث باسم المحكمة الابتدائية في العاصمة، سفيان السليتي، بأن التحقيق الموازي داخل البرلمان في أعمال معروضة على القضاء، يعد تدخلاً في اختصاص السلطة القضائية وخرقاً للدستور.

ويأتي هذا التصريح بينما تستعد اللجنة البرلمانية لعقد جلسة استماع لمحافظ البنك المركزي الاثنين بشأن ذات الموضوع.

ويمكن أن يحيل التحقيق الذي يجريه البرلمان بموازاة التحقيق القضائي إلى نزاع في الاختصاص بين السلطتين.

كان موقع "انكفادا" الإلكتروني التونسي نشر ضمن تحقيق استقصائي دولي حول التهرب الضريبي نحو جزيرة بنما، عدداً من الوثائق والمعلومات بشأن وجود شبهات فساد مالي وتهرب ضريبي لعدد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال في تونس.

وأثارت الوثائق المنشورة في أبريل(نيسان) الماضي جدلاً دفع البرلمان إلى تشكيل لجنة تحقيق، فيما تعهدت وزارة العدل من جهتها بالتحقيق فيما ورد من معلومات.

وانتقد موقع "انكفادا" لجنة التحقيق البرلمانية، كونها تضم ممثلين عن أحزاب سياسية، ما يجعلها خصماً وحكماً في نفس الوقت، بحسب رأيه.