إتهم السكرتير الأول لجبهة القوى الإشتراكية الجزائرية، عبد المالك بوشافة، الحكومة الجزائرية بتمرير السلطة لقانون الموازنة لعام 2017 بالقوة بواسطة ديكتاتورية أحزاب الموالاة في إشارة لحزبي السلطة، الحزب الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي.

ووجه المتحدث، اليوم، في تصريحات صحافية، إنتقادات لاذعة للمضايقات التي تعرض لها منتخبوا حزبه من قبل الإدارة.

وقال إن حزبه لن يسكت عما يلحق بمنتخبيه ومناضلي الحزب من تحرشات وتصرفات مزاجية وغير مسؤولة من قبل الإدارة.

وجدد السكرتير الأول للأفافاس، رفض حزبه جملة وتفصيلا لقانون المالية للعام المقبل الذي مررته السلطة بواسطة القوة عن طريق حزبيها اللذين يشكلان الأغلبية في البرلمان لكنهما لا يحملان الآمال الحقيقية للشعب الجزائري.

وخلص عبد المالك بوشافة إلى أن البلاد في مفترق طريقين لا ثالث لهما، إما الإستمرار في التوجه نحو مصير مجهول للجزائريين وهو الذي تتبناه السلطة الحالية وبالتالي ستتفاقم الأزمة أو العودة إلى إشراك المواطن في تقرير مصيره بنفسه من خلال ديموقراطية حقيقية وليست شكلية.

وعاد بوشافة للحديث عن الإجماع الوطني والذي قال إنه يجمع بين التوافق السياسي والإجماع الإقتصادي وهو البديل الوحيد الكفيل بإخراج البلاد من هذا الوضع.