فشل فريق حزب العدالة والتنمية، بمجلس مدينة وجدة، من جمع التوقيعات الكافية، لإدراج ملتمس مطالبة رئيس المجلس الاستقلالي عمر حجيرة بتقديم استقالته، وفق المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات

وتنص المادة المذكورة، على توقيع  ثلثي أعضاء المجلس على ملتمس الاستقالة، ووجب توفير 44 عضوًا من أصل 65 من مجلس وجدة، فيما حزب العدالة والتنمية لا يمتلك إلا على 28 عضوًا فقط.

وتؤكد المادة نفسها، على ضرورة أن يقدم الملتمس خلال الدورة الأولى العادية من السنة الرابعة من انتداب مجلس المدينة، وخلال مرة واحدة فقط، وهو ما يعني أن الفريق بعد انصرام الأجلال المقرر لتقديم الطلب لم تعد له أية إمكانية للمطالبة بإقالة أو استقالة الرئيس
ويسعى فريق العدالة والتنمية، إلى الحصول على توقيعات أعضاء من " البام"، محسوبين على وكيل لائحة الحزب هشام الصغير، لكنه فشل في ذلك، وهو ما حد من تحركاتهم في اتجاه مطالبة الرئيس بالاستقالة.