ألغت المحكمة الدستورية انتخاب النائب البرلماني سعيد الرحموني، عن حزب الحركة الشعبي في الدائرة الانتخابية المحلية "الناظور" (إقليم الناظور)، وذلك خلال اقتراع سابع أكتوبر/تشرين الأول 2016 . وجاء قرار المحكمة، بإلغاء انتخاب عضو مجلس النواب بعد عريضتين للطعن تقدم بهما مرشحان عن نفس الدائرة الانتخابية.

ورفضت المحكمة طلب النائب علي الصغير عن حزب المجتمع الديمقراطي القاضي بإلغاء انتخاب النائبة ليلى أحكيم، المنتخبة في الدائرة الانتخابية الوطنية عن حزب الحركة الشعبية، والنائبين البرلمانيين سليمان حوليش عن حزب الأصالة والمعاصرة، والمصطفى المنصوري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المنتخبين بنفس الدائرة الانتخابية المحلية.
وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله النائب سعيد الرحموني، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيس مجلس النواب، والجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.