نفى مصدر مقرب من النيابة العامة في مدينة الدارالبيضاء ما تم ترويجه من أنباء، بعد تصريحات المحامي محمد زيان الذي كشف أنّ النيابة العامة طالبت بتطبيق الفصل 201 ضد مجموعة ناصر الزفزافي المعتقلين في سجن عكاشة، والذي تصل عقوبته إلى الإعدام، وأشار المصدر إلى أنّ ملف الزفرافي و رفاقه لا زال عند قاضي التحقيق، وأنّ الأخير لم يصدر قراره النهائي في هذه القضية.

وكشفت المصادر المقربة من النيابة العامة، أن قاضي التحقيق ليس من اختصاصه إصدار العقوبة، موضحًا أنّ مهمة قاضي التحقيق هي تثبيت أو نفي التهمة عن المتهم و ليس من حقه إصدار العقوبة و بالتالي فمن المستبعد أن تلتمس النيابة العامة لقاضي التحقيق بملتمس إصدار عقوبة الإعدام في حق ناصر و من معه، ومشددًا على أنّ ملتمس إصدار العقوبة يُوجه قانونا للمحكمة عندما يعرض عليها الملف و أن المحكمة لم يحال عليها الملف بعد و بالتالي فكل ما روج لا يستند إلى القانون و بعيد عنه و بالتالي ليس له أساس من الصحة.