أكد وزير التشغيل المغربي، عبد السلام الصديقي، إن "المعركة التي تخوضها منظمات من المجتمع المدني، ضد مشروع القانون الجديد المتعلق بتشغيل القاصرات، "مصطنعة وليس لها أساس قانوني ولا حقوقي واضح"، وشدد المسؤول الحكومي المغربي، على أن "الحكومة لا تشرعن تشغيل القاصرات، حيث الواقع المغربي يؤكد على ولوج سوق الشغل، بناء على إجبارية التعليم التي تصل إلى حدود 15 عامًا". وأوضح الوزير في تصريح صحافي، أن "المتعارف عليه في مجال التشغيل أن القاصرات هن دون سن 15 عامًا، كما أن الحملات التي تقوم بها وزارة التشغيل ضد تشغيل الأطفال القاصرين، لا تركز سوى على سن أقل من 15 عامًا.

ويرى الصديقي أن مشروع القانون تأخر، كثيرا منذ سنة 2006، مشيدا بالإيجابيات التي جاء بها مشروع القانون، والذي نص لأول مرة على الحد الأدنى للأجر بالنسبة إلى العمال المنزليين، الذي لا يجب أن يقل عن 60% من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، أي حوالي 1580 درهم شهريا دون احتساب المسكن والمأكل.