أعلن 17 عضوًا ليبراليًا مشاركًا في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، عدم ارتياحهم لتوزيع مجموعة مواد لا تزال في معظمها مطروحة للنقاش باعتبارها مسودة للدستور. وأكد الليبراليون في بيان صحافي لهم، أن "هذه المسودة المدعاة تتضمن نصوصًا لم توافق على عدد كبير منها، وأن هناك نصوصًا موقتة تشتمل على أفكار تتداول، ولم تصل إلى مرحلة التوافق عليها، بل إن هناك نصوصًا لا يمكن لنا قبولها باعتبارها تخرج عن أنماط الدساتير وصياغتها ورصانتها، هذا بالإضافة إلى توزيع هذه المسودة بالشكل الذي جرى من دون التشاور بين أعضاء الجمعية". وقال البيان إن "الجمعية تقوم على مناقشات جادة، وماتزال جارية، ولا يمكن لنا أن نعتبر أي مادة نهائية، بالإضافة إلى أن ثمة مواد يتعين إلغاؤها بالكامل، وهو ما عملنا ومانزال نعمل على تحقيقه"، مشيرًا إلى أن "المجموعة الموقعة ستتقدم بوجهة نظرها مكتوبة خلال الفترة القصيرة المقبلة". ووقع على البيان كل من عمرو موسى وعبد الجليل مصطفى وأيمن نور ودكتور جابر نصار وفؤاد بدراوي ودكتور سعاد كامل رزق ودكتور صلاح فضل وعمر المختار صميدة ومحمد محيي الدين عبد المنعم التونسي وعبد السند يمامة وبهاء أبو شقة والدكتور محمد الفقي والدكتور حسام علام والدكتورة كامليا شكري والدكتور رفعت لقوشة والدكتور وحيد عبد المجيد. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أحالت نظر دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيها