شنت سلطات عمالة إقليم الدريوش، حملة غير مسبوقة، لتحرير الملك العام البحري من الاستغلال العشوائي غير المرخص، على امتداد أغلب شواطئ الدريوش.

وعملت السلطات، على إزالة مجموعة من المحال التي شُيدت على ضفاف الشواطئ من دون ترخيص، بدعم من عناصر الدرك الملكي، والقوات المساعدة، وأعوان السلطة بقيادة بني اسعيد.

ولاقت الحملة استحسان عدد من رواد الشواطئ وسكان الأماكن القريبة من الشريط الساحلي، كما طالبوا بتعميم العملية على باقي الشواطئ التابعة إلى الإقليم , ويقود رئيس دائرة الدريوش تحت إشراف لجنة مختلطة، حملة لتحريرالأملاك العامة البحري، بعد تسجيل تجاوزات عدة خلال المواسم الصيفية الماضية.