يتواصل مسلسل الخلافات والوقوع في التناقضات بين أعضاء الطاقم الحكومي الجزائري، رغم التعليمات التي أصدرها الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، لأعضاء فريقه، مطالبًا إياهم، وفق مصادر خاصة، بالكف عن التراشقات الإعلامية، مشددًا على ضرورة التماسك بين الفريق، لمواجه الظروف "العصيبة" التي تمر بها البلاد.

ونفى وزير الصناعة الجزائري، عبد السلام بوشوارب، الإثنين، في تصريح صحافي، على هامش مشاركته في المنتدى الـ15 للطاقة الدولية، في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، التصريحات التي أدلى بها وزير التجارة، بختي بلعايب، بخصوص إدراج استيراد السيارات المستعملة في قانون المال لسنة 2017، قائلاً إن الإجراء لن يتضمنه مشروع قانون المال المقبل. وكشف عن سعي الحكومة لإعادة السماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات، وقال إنّ هذه المعاملات ستقتصر بشكل حصري على المتعاملين المختصين في هذا المجال، في إشارة إلى الوكلاء المعتمدين لإجراء عمليات الاستيراد.

وأوضح الوزير الجزائري أنّ استئناف إدراج هذا النوع من المعاملات سيتم وفق دفتر شروط، يجري التحضير له حاليًا، ومن المقرر بداية التعامل به فور الانتهاء من إعداده، بينما رفض الحديث عن قيمة الرسوم الجمركية المقرر فرضها على استيراد السيارات، على اعتبار أن دفتر الشروط هو الفيصل في هذا الأمر.