باشرت وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك عملية هدم مقاهي ومطاعم وأكشاك تقع على شواطئ بحار مجموعة من المدن الساحلية في المملكة، في إطار عملية تحرير الملك العام البحري، واستعانت الوزارة في هذه العملية، التي بدأت قبل حلول فصل الصيف، بجرافات كبرى وعناصر من الدرك الملكي والأمن لتنفيذ القرار، حيث لجأت قبل سنوات إلى القضاء من أجل تحرير عقارات محتلة منذ سنوات طويلة، إلى جانب محلات ومقاه تم بناؤها بطق غير قانونية، تستغل من قبل البعض خاصة في فصول الصيف، وشرعت، أخيرًا، في تحديد الملك العام البحري لإعادة تحرير عقود الاستغلال وشروط استغلال العقارات الواقعة على السواحل.