أكد مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تونس، في بيان أصدره الجمعة، تحت عنوان "تونس.. اعتقالات سرية تلقي بظلالها على جهود مكافحة الفساد"، أن الشفافية وسيادة القانون هما أفضل ضمانة ضد الفساد، وأن الانتقال الديمقراطي الحقيقي لا يجيز المحاكمات العسكرية للمدنيين أو الاحتجاز السري مهما كانت خطورة التهم.

ودعا مكتب المنظمة السلطات التونسية، إلى الكشف فورا عن مكان وجود المحتجزين بتهم الفساد وتقديمهم إلى القضاء، وضمان قدرتهم على الاتصال بعائلاتهم ومحاميهم، وتمكين المحامين من الوصول إلى الأدلة التي جرّمت هؤلاء المحتجزين، مذكرا بأن القانون الدولي ينظر إلى الإقامة الجبرية كأحد أشكال الاحتجاز الذي يستلزم ضمانات أساسية على الحكومة احترامها حتى خلال حالة الطوارئ.

كان وزير الداخلية الهادي المجدوب، أعلن قبل يومين في ندوة صحافية في قصر الحكومة في القصبة، أنه تم وضع 10 أشخاص تحت الإقامة الجبرية، وهم شفيق جراية وياسين الشنوفي وأحمد الشيباني ونجيب إسماعيل وعلي القريري وفتحي جنيح وعادل جنيح وهلال بن بشير ومراد بن بشير وعكرمة الفضيلي الوذان، وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 50 المؤرخ في 26 يناير 1978، المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، والذي يخول لوزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول".​