تم الإعلان الرسمي عن مشاركة المغرب في الدورة التقييمية للأنظمة القضائية 2016- 2018، التي تنظمها اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، التابعة لمجلس أوروبا، بحضور ممثلي الهيئات الفاعلة في منظومة العدالة.

وأوضحت وزارة العدل والحريات، أن هذا الإعلان الرسمي يشكل تتويجا لمسار التعاون المثمر بين المغرب واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة على امتداد السنوات الخمس المنصرمة، بما أسهم، وبالملموس، في ترسيخ العديد من مفاهيم وآليات النجاعة لدى الفاعلين في المنظومة القضائية بالمغرب، في انسجام تام مع المجهودات التي تبذلها الوزارة في سبيل تنزيل مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، الذي يرتكز في العديد من محاوره على دعم ثقافة النجاعة القضائية وجودة العدالة.

وفي كلمة بمناسبة اللقاء، أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أهمية قرار المغرب، بصفته عضوا ملاحظا داخل اللجنة، بالمشاركة في هذا التقييم، الذي سيمكنه من تعزيز سيادة القانون وترسيخ احترام الحقوق الأساسية بالمغرب، تماشيا مع متطلبات العدالة المغربية، من ضرورة تشخيص دقيق للنظام القضائي وتحليل نتائجه وتحديد مكامن الخلل التي تعتريه، وبالتالي تحديد الوسائل الملموسة من أجل تحسين أدائه.

يذكر أن انضمام المغرب لتقرير اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، سيمكنه من تقديم كافة المعطيات المتعلقة بالنظام القضائي المغربي، ومقارنتها مع الدول الـ47 المشكلة لمجلس أوروبا، وهي مناسبة ستمكن المغرب من الوقوف على جوانب القوة لتدعيمها، وكذلك على جوانب الضعف لتجاوزها.

ونظرا لكون هذه المعطيات، يضيف المصدر، تخص كل الجوانب المرتبطة بمنظومة العدالة، بدءا بالميزانية المخصصة للعدل، مرورا بالموارد البشرية العاملة في مجال العدالة ونجاعة العدالة، فإن هذا الانخراط سيمثل أداة ناجعة تساعد على المضي قدما في إصلاح منظومة العدالة.