لخّص سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة في الأجور والنهوض بأوضاع المقاولة بمختلف أنواعها.

وخلال الجلسة الافتتاحية، الاثنين، للمنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، المُنعقد بمجلس المستشارين تحت شعار “رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد”، شدّد رئيس الحكومة على أن محاربة التبذير ومكافحة الفساد الإداري والمالي تعد مدخلا من مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية، لما لها من “دور كبير في تقوية التنمية وتقوية العدالة الاجتماعية”.

وتأّسف رئيس الحكومة لكون رتبة المغرب في مجال محاربة الرشوة “مازالت متدنية، ولا تزال تقارير وطنية ودولية تدق ناقوس الخطر بالنسبة لهذا الأمر الذي لم يتحقق فيه التقدم الكافي”، مشيرًا في الآن نفسه إلى “الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعتها الحكومة والتي تعمل جاهدة على أن تضعها فوق السكة، لأنها تستطيع أن تؤثر في نسبة النمو وفي أهداف التنمية”، كما أكد من جهة أخرى، على ضرورة تحقيق العدالة في الأجور والتي قال عنها إنها “جزء مهم في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، ومما أفكر فيه كثير من الأحيان، ذلك الانطباع على أنه هناك من يعمل كثيرا ولا يكون أجره في مستوى عمله، مقابل من لا يعمل بما فيه الكفاية، ويكون أجره فوق جهده لذلك فإن العدالة في الأجر شيء مهم”.

أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فقد أوضح رئيس الحكومة أن للمقاولة الوطنية دور كبير في مجال العدالة الاجتماعية والمجالية، على اعتبار أن بلوغ التنمية الحقيقية يتوجب التوفر على قطاع خاص، وعلى مقاولة قادرة على الاضطلاع بدورها مجال مقاومة التفاوتات المجالية والتفاوتات العدالة الاجتماعية.