حمّلت الرئاسة الجزائرية مسؤولية ترشيح القيادي في "الحركة الشعبية الجزائرية" مسعود بن عقون صاحب السوابق العدلية، لمنصب وزير السياحة، الى رئيس الحركة عمارة بن يونس. وسارعت الرئاسة إلى إنهاء مهمات الأول، بعد يومين فقط على تنصيبه رسمياً خلفاً لعبدالوهاب نوري. وعبّر مراقبون عن حيرة بالغة إزاء تخلف أجهزة الأمن عن رفع تقرير في هذا الشأن للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلا بعد تنصيب بن عقون.

ونُقل عن مصادر مقربة من الرئاسة أن "تقريراً أمنياً ورد الرئيس خلال عطلة نهاية الأسبوع اعتبر بن عقون (38 سنة) غير مؤهل قانوناً لتولي منصب وزاري". وسربت محافظة باتنة وثيقة إدارية موقّعة من طرف والي المحافظة يعلن فيها رفض ترشح الوزير المقال في الانتخابات الاشتراعية الأخيرة، بسبب أحكام قضائية بالسجن، وفتحت أجهزة الأمن تحقيقاً فورياً حول كيفية ترشح بن عقون لاحقاً في الانتخابات.

وأفادت الرئاسة في بيان بأن اقتراح إنهاء مهمات الوزير مسعود بن عقون (إلياس) ورد من تبون. وأوضح البيان أنه "وفقاً لأحكام المادة 93 من الدستور وباقتراح من الوزير الأول عبدالمجيد تبون قام رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة بإنهاء مهمات وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عقون". وذكرت مصادر أن التنحية تمت إثر تقرير للمديرية العامة للأمن الوطني، يتعلق بنشاط الوزير السابق بصفته قائداً لحركة الطلبة الجزائريين التي نظمت إضرابات عدة داخل الجامعة جعلت بن عقون محل ملاحقات قضائية كثيرة إحداها حوكم فيها وصدر ضده حكم بالسجن 6 سنوات.