قدّم معظم الوزراء الحاليين والسابقين من"جبهة التحرير الوطني"، صاحبة الغالبية البرلمانية، أوراق ترشحهم على رؤوس في الدوائر والمحافظات التابعين لها، ويضغط هؤلاء كثيرا على أن تتصدّر أسماؤهم قوائم الحزب العتيد للانتخابات المقررة بداية مايو/أيار المقبل، ويدور في بعض المحافظات صراع حاد بين أكثر من وزير في الحكومة نفسها على من يقود القائمة.

وتعد عملية اختيار القوائم الانتخابية، وبخاصة من سيكون على رأسها، اختبارا قاسيا للأمين العام لحزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أكثر من غيره، وأشعلت رؤوس القوائم، ومن سيتزعم المحافظات الكبرى في الجزائر، وعلى رأسها الجزائر العاصمة فتنة كبيرة داخل الحزب الحاكم. ويترقّب أغلب وزراء حكومة عبد المالك سلال، شروع الأمين العام للحزب الحاكم، جمال ولد عباس، الذي منح لنفسه صلاحيات واسعة في ضبط القوائم الانتخابية واختيار رؤوس القوائم، في تقييم قوائم الترشيحات التي ستنطلق يوم 7 فبراير/شباط المقبل.

وفي حالة موافقة الأمين العام رفقة رئيس الحزب الحاكم في الجزائر، عبد العزيز بوتفليقة، صاحب الغالبية البرلمانية، على ترأسهم القوائم الانتخابية على مستوى المحافظات التي ينتمون إليها، سيضطر أولئك إلى تقديم طلب للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يقضي بتجمد مهامهم على مستوى وزارتهم إلى انتهاء التشريعيات، ليكلف بعد ذلك الرئيس الجزائري وزراء حاليين بتسيير القطاعات المعنية بالنيابة.

وأكدت مصادر حكومية مسؤولة إلى " المغرب اليوم " أن قرابة 7 وزراء حاليين في حكومة عبد المالك سلال أودعوا ملفات ترشحهم أبرزهم وزير الفلاحة الجزائري، شلغوم العيد ووزير الصحة الجزائري عبد  المالك بوضياف ووزير السياحة الحالي عبد الوهاب نوري. ودافع رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، منذ يومين، عن ترشح وزراء تشكيلته الحكومية للتشريعيات المقبلة.

وأشار المتحدث الأحد في تصريحات صحافية، خلال مشاركته في مراسيم تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إلى أنه من حقهم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة. وأعلن الأمين العام للحزب الحاكم، جمال ولد عباس، في تصريحات صحافية، أدلى بها شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن المسألة من صلاحيات رئيس الحزب الذي هو الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مشيرًا إلى أنه سيستشيره في الأمر.