جرت على مستوى المدرسة الملكية البحرية في الدار البيضاء، الأربعاء مراسم نقل الاختصاصات المتعلقة بتدبير المعلومة البحرية بين مديرية الموانئ والملك العمومي البحري في وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء من جهة، وقسم الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية التابع للبحرية الملكية من جهة أخرى.
وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن هذه الحفلة التي ترأسها الكونتر أميرال مفتش البحرية الملكية، جرت بحضور الكاتب العام لقطاع الصيد البحري، ومدراء ورؤساء المصالح في وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وممثلي إدارة الدفاع الوطني، وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، وضباط من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والبحرية الملكية.
ويندرج نقل هذه الاختصاصات المتعلقة بتدبير المعلومة البحرية بين مديرية الموانئ والملك العمومي البحري في وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وقسم الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية التابع للبحرية الملكية، في إطار الظهير رقم 84-14-1 بتاريخ 20 أكتوبر 2014 الذي يحدد اختصاصات مفتشية البحرية الملكية في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية في المياه الوطنية بالمحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
يُذكر أنّ المعلومة البحرية تعدّ معلومة ضرورية للسلامة البحرية للبحارة والمستعملين الآخرين للبحر، ويعد نشرها أحد التزامات الدول الساحلية بالنظر لمقتضيات الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وبخاصة الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح بالبحار (سولاس 1974).
وخلُص البلاغ إلى أن قسم الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية التابع للبحرية الملكية، سيؤمن بصفته المنسق الوطني في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، من الآن فصاعدا مهمة جمع وتحليل ونشر هذه المعلومة لدى الهيئات الوطنية والدولية المعنية.​