أكد الوزير المنتدب لدى الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الملك محمد السادس يتابع عن قرب ملف اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، عقب صدور حكم محكمة العدل الأوروبية، التي استثنت الصحراء من المياه الإقليمية للمغرب قبل انطلاق عملية المفاوضات بين الجانبين لتجديد الاتفاقية.

وأوضح الخلفي أن الحكومة خرجت بأربع مواقف: الأول هو أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية. أما الموقف الثاني، حسب الخلفي، فهو أن المغرب حريص على شراكته مع الاتحاد الأوروبي وسيتعامل مع نتائج قرار محكمة العدل من منطلق ثوابته الوطنية. أما الموقف الثالث الذي اتخذته الحكومة المغربية، فهو أن المغرب لن يوقع على أي اتفاق، إلا على أساس سيادته الكاملة على كل ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة.

وبالنسبة إلى الموقف الرابع والأخير، فقد  شددت الحكومة على أنه إذا تم المس بهذه الثوابت، "فالمغرب غير مستعد ولن يقبل أن يبرم أو حتى أن يستمر بأي اتفاق بما فيه اتفاق الصيد الحالي خارج هذا الإطار".