علم "المغرب اليوم" من مصادر مطلعة ، أن تقارير سرية تعدها العمالات والقيادات بخصوص أملاك عقارية جماعية، وأخرى تابعة لوزارة الداخلية يسعى بعض رؤساء الجماعات، بتواطؤ مع بعض المسؤولين في الإدارة الترابية على المستوى الجهوي والإقليمي، تفويتها بطرق مشبوهة إلى مافيات العقار بعد الموافقة على إجراءات إدارية. وسادت حالة استنفار قصوى داخل إحدى المديريات المركزية التابعة لوزارة الداخلية، بعدما وصل إلى علمها، أن بعض الأراضي غير المحفظة التابعة للوزارة نفسها، يجري الإعداد لها، قصد الاستفادة منها بطرق ملتوية .

و أعطى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تعليمات لمنع عدد من التفويتات خلال دورات جارية بالعديد من المجالس الجماعية والقروية. وأمرت وزارة الداخلية الولاة والعمال، بإجراء إحصاء شامل للأملاك العقارية، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمفتشية العامة للإدارة الترابية.