صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع قانون رقم 16-55 بتغيير وتتميم القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، تقدم به الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى ملائمة بعض مقتضيات القانون رقم 99-62 مع أحكام الدستور، وذلك في انتظار إعداد مشروع شامل ومتكامل لمراجعة مدونة المحاكم المالية يأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات القانونية وآثارها المباشرة على مختلف الاختصاصات الرقابية الموكولة للمحاكم المالية، وحتى تصبح مواد مدونة المحاكم المالية ملائمة لدستور المملكة.

وأضاف أن هذا المشروع ينص أساسا على تحيين أسماء بعض السلطات والمؤسسات، على سبيل المثال، محكمة النقض بدل المجلس الأعلى ورئيس الحكومة بدل الوزير الأول والجماعات الترابية عوض الجماعات المحلية، بالإضافة إلى إمكانية تكليف أحد المجالس الجهوية للحسابات بمراقبة تدبير بعض الأجهزة التي تخضع للمجلس وتنشط في النفوذ الترابي المحلي، وكذا إمكانية الاستعانة بقضاة بالمجلس أو بالمجالس الجهوية للحسابات للقيام في عين المكان بالتدقيق أو بالتحقيق أو المشاركة في البت في ملفات تدخل في اختصاصات إحدى هذه المحاكم، وذلك من أجل تعزيز آليات التكامل والتنسيق بين مختلف المحاكم المالية والاستغلال المشترك والناجع للخبرات التي تتوفر عليها هذه المحاكم.

وأشار إلى أن هذا المشروع ينص على إصدار المقررات باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، طبقا للفصل 124 من الدستور، وتعديل مقتضيات المادة 113 من مدونة المحاكم المالية حتى تتلاءم مع الفقرة الرابعة من الفصل 148 من الدستور والمتعلقة بنشر جميع أعمال المجلس بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية.