توجهت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، في البرلمان اليوم، بسؤال كتابي إلى كل من وزير المال بالنيابة ومحافظ البنك المركزي، لتوضيح مدى صحة ما يتم تداوله حول "تحويل مبالغ مالية مهمة من دولة قطر لتمويل أنشطة غير مشروعة داخل البلاد وخارجها عن طريق مؤسسات تابعة للنظام البنكي التونسي"، وطالبت الكتلة من خلال سؤالها الكتابي، وزير المال، بالنيابة بإفادتها بالإجابة استنادًا إلى ما يمكن الإذن به من أبحاث سواء مع مصالح البنك المركزي التونسي، وبنك الإسكان ولجنة التحاليل المالية، مؤكدة ضرورة المسارعة بإحالة هذه الأبحاث إلى السلطة القضائية، في صورة تبين أن الأعمال التي تم الكشف عنها تكتسي صبغة إجرامية. 

وفي هذا الإطار أكد النائب في كتلة الحرة لحركة مشروع تونس محمد الطرودي أن "وجود محور يسعى إلى دعم العناصر المتشددة والإرهابية، معطى لا يمكن الإختلاف حوله ويؤكده العدد الضخم للتونسيين والتونسيات، الذين هاجروا إلى بؤر التوتر مما يوحي بوجود أموال ضخمة، وقع رصدها وتوظيفها لدعم هذا التمشي".

وأضاف النائب أن هذا الموقف قد تبلور أكثر "إثر قطع عدد من البلدان العربية لعلاقاتها بدولة قطر، والموقف الدولي حول وجود عديد الشبهات المتعلقة بالدور القطري، في دعم الإرهاب في المنطقة العربية الشيء الذي يستوجب التحقيق فيه، بالنظر إلى وجود عديد الجمعيات التي تتلقى أموالا ضخمة من الجانب القطري، في تونس إضافة الى التصريحات التي تم تداولها بخصوص تحويل عشرات المليارات، والتي يروج انه تم غلق الملف في شأنها سنة 2014، بعد فتح بحث تحقيقي حولها لدى الفرقة الوطنية للشرطة الإقتصادية".