يشهد إقليم الحسيمة أحداثا متسارعة بسبب الحركات الاحتجاجية التي يخوضها المواطنون والمواطنات للمطالبة بتحقيق مطالب اجتماعية واقتصادية، وفي هذا الإطار أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، عن تضامنها المطلق والكامل واللا مشروط مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها، وتلح في المطالبة بضرورة التفاعل الإيجابي معها.

كما تحيي عاليا روح المسؤولية التي أبداها المحتجون الذين انخرطوا في حركات احتجاجية حافظت على طابعها السلمي والحضاري، ومن جهة أخرى دعت الجمعية الحكومة إلى حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الإقليم، وفي مقدمتها معضلة بطالة الشباب، وإلى  تسريع تنفيذ مشروع التنمية المجالية لإقليم الحسيمة المسمى منارة المتوسط، كما تدعو الجميع إلى ضبط النفس والانتصار لروح الحوار لحل المشاكل التي تعاني منها الساكنة، وذلك تجنبا لأي انزلاق قد يجر الإقليم إلى أوضاع تنذر بعدم الاستقرار.