أوضح بيان لحركة الأطر المشتركة بين الوزارات حاملي الشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الإدارية الملائمة أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، قامت بإحصاء شامل لفئة الموظفين الحاصلين على الشواهد الجامعية غير المدمجين في السلالم الإدارية الملائمة، لحصر الملف ومعرفة الفئات المستهدفة.

وأشار البيان، إلى أن اجتماع لجنة التنسيق الوطنية للحركة مع الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الذي تمحور حول الملف المطلبي المتعلق بالتسوية الإدارية والمادية بأثر رجعي من تاريخ الحصول على الشواهد الجامعية أو ما يعادلها، نتج عنه أيضا "إعادة تقييم الوزير لهذا الملف انطلاقا من الإجراءات المتخذة سابقا، لإيجاد صيغ قانونية تنص على التسمية في الإطار الجديد بناء على الشهادة".

كما أجاب الوزير، وفقًا للوثيقة ذاتها، عن الملف المطلبي قبل انعقاد جلسات الحوار الاجتماعي، "ومنه اطلاع اللجنة على الطرائق التي ستعتمدها الوزارة". وأفادت لجنة التنسيق الوطنية، في ذات البيان، بأنها "تؤمن بأن سياسة فتح باب الحوار الجاد والمسؤول أنجع لرد اعتبار الموظفين المتضررين من الاقصاء والتمييز، وتدعو مناضلاتها ومناضليها إلى مزيد من التكتل والتضحية في انتظار رد الوزير".