أمر الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، المركز القضائي التابع لسرية درك بوزنيقة، بإجراء بحث في ملف سطو على عقار مساحته أكثر من أربعة هكتارات تابعة للملك الغابوي في منطقة الشراط، من قبل سيدة نافذة في المنطقة عن طريق التزوير في مقررات رسمية واستعماله، قبل أن تقوم بتحفيظه وبيعه بمبلغ يفوق أربعة مليارات.

وحسب مصدر قضائي، أن الأبحاث الأولية كشفت أن جميع الشهود الذين استعانت بهم المتهمة لإثبات ملكية القطعة الأرضية لفائدتها من ذوي السوابق، إذ أنكروا المنسوب إليهم، وادعوا عدم الإدلاء بأية شهادة لفائدة المعنية بالأمر.