تعود بودر أزمة دبلوماسية جدية تلوح في الأفق بين المملكة المغربية والجارة موريتانيا، بعدما تبين أن النظام الموريتاني لم يستسغ بعد استمرار احتضان المغرب لعدد من المعارضين، وحضور بعضهم أشغال منتدى "كرانس مونتانا" الذي نظم مؤخرًا في مدينة الداخلة المغربية.

وكشفت مصادر دبلوماسية، أن الرئيس الموريتاني يتجه نحو فرض عقوبات على هؤلاء المعارضين تستهدف استثماراتهم. وتشير المصادر إلى أن العقوبات قد تصل إلى حرمانهم من الجنسية.

ووفقا لذات المصادر، فإن الرئيس الموريتاني، قد انزعج من حضور بعض المعارضين في المغرب أشغال المنتدى، ومن استمرار احتضان المغرب لبعض المعارضين الموريتانيين،منهم سياسيون ورجال أعمال. وأشارت ذات المصادر الدبلوماسية، إلى أن السلطات الموريتانية قد فشلت في دفع المغرب نحو طرد المعارضين الموريتانيين.

 وتجدر الإشارة إلى أن البلدين كانا قد عرفا قبل أشهر قليلة توترًا تسبب في أزمة دبلوماسية بعدما نشأ "سوء الفهم" حينما قال الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، خلال اجتماع حزبي عن تاريخ استقلال المغرب والمناطق التي فقدها بسبب الاستعمار، إن "موريتانيا أصبحت دولة وهي أراضٍ مغربية محضة"، مشيرًا أيضا إلى أن مناطق" تندوف "و"كلوم بشار" و"القنادسة الجزائرية" كانت سابقا تحت سيطرة المغرب.

ثم قدَّم بعدها حميد شباط، في مقال افتتاحي في صحيفة "العلم" التابعة للحزب ،اعتذارًا لموريتانيا عن "سوء الفهم" الناجم عن قوله إن موريتانيا "جزء من المغرب."