لا تزال حكومة سعد الدين العثماني عاجزة حتى الآن عن إيجاد طريقة تستطيع من خلالها إجبار الشركات العاملة في مجال توزيع المحروقات في المغرب على التقليل من هامش ربحها الذي تضاعف بأكثر من 3 مرات منذ تمرير حكومة بنكيران لقرار تحرير الغاز والبنزين.

ورغم تلويح الوزير الداودي بشكل متواصل بسلاح تسقيف الأرباح في وجه هذه الشركات، إلا أن ما يعلمه الجميع هو أن هذا الإجراء سيكون مؤقتًا فقط لأن القانون لا يسمح بفرضه لأكثر من 12 شهرًا، وبالتالي فإن الشركات العاملة في المجال لها الحق في العودة إلى ممارساتها القديمة فور انقضاء الآجال القانونية.

وتشير آخر المعلومات المتوفرة إلى وجود نية من الحكومة لإدخال تعديلات على قانون تحرير المواد البترولية، بما يسمح للدولة بالتدخل بشكل قانوني كلما وجدت أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة، إلا أن مثل هذه التعديلات لا يمكن أن تمر دون موافقة البرلمان، وهو ما قد يكون صعبًا , بخاصة في ظل الضغوطات الممارسة من طرف "غول" المحروقات.

قد يهمك أيضاً :

رئيس أركان الجيش الجزائري يتعهد بتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة

قوات الجيش تُدمر مخبأ للجماعات المتطرفة في الجزائر