كشفت مصادر مطلعة أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مراكش، أصدر أمرا للشرطة القضائية بإيقاف موظفة تابعة لوزارة الداخلية، تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية بمقاطعة مراكش المدينة، سبق أن أدينت بعشر سنوات سجنا نافذا، ضمن شبكة متخصصة في الاستيلاء على عقارات بعقود مزورة، وتابعت النيابة العامة الموظفة المذكورة من أجل جناية التزوير في سجل تصحيح الإمضاءات، قبل أن تتم إدانتها بالعقوبة السالف ذكرها، مع صدور قرار يقضي بإتلاف عقد بيع مفتاح محل تجاري والتشطيب عليه من سجلات المقاطعة، والذي سبق أن تم التصديق عليه فيها من طرف المتهمة.