أعلنت وزارتا الداخلية والعدل والحريات أن الاتفاقية الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية (الأبوستيل)، التي انضم إليها المغرب، ستدخل حيز التنفيذ بينه والدول المتعاقدة ابتداء من يوم الأحد 14 غشت .

وأوضح بلاغ مشترك للوزارتين، السبت ، أنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الهادفة إلى تبسيط المساطر الإدارية بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، انضمت المملكة إلى اتفاقية (الأبوستيل)، التي تروم تبسيط وتسهيل مسطرة التصديق على الوثائق الصادرة عن السلطات الوطنية والتي يراد الإدلاء بها لدى السلطات الأجنبية، من خلال اعتماد إجراء وحيد يتمثل في إصدار شهادة تسمى “الأبوستيل”، ترفق بالوثيقة المراد التصديق عليها، علما أن المسطرة الجاري بها العمل إلى حدود اليوم تستلزم القيام بالعديد من الإجراءات، كما تتطلب تنقل المواطنين إلى مختلف مكاتب التصديق، ومن بعدها إلى سفارات وقنصليات البلدان الأجنبية المعتمدة بالمملكة.

وأضاف البلاغ أنه ابتداء من يوم غد الأحد سيصبح التصديق على الوثائق العامة التي تدخل في اختصاص الاتفاقية، والمراد الإدلاء بها في الخارج “يتم من طرف السلطات المحلية على مستوى العمالات والأقاليم بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطات الإدارية أو العقود أو المحررات العرفية التي تحمل تأشيرة مصالح التسجيل أو تلك التي تم الإشهاد على صحة الإمضاء عليها من طرف السلطات الإدارية المختصة”.

وتابع المصدر ذاته أن التصديق على هذه الوثائق سيتم أيضا من طرف “الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة او موظف تابع لهذه المحكمة”، وكذا من طرف “وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنهم، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم المملكة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن كتابة الضبط، أو كتابة النيابة العامة، أو المفوضين القضائيين، أو العدول أو المحامين في الحالات المحددة قانونا، أو التراجمة المقبولين لدى المحاكم، وكذا بالنسبة للعقود التوثيقية”.

كما يتم التصديق على هذه الوثائق، حسب البلاغ، من طرف “الكاتب العام لوزارة العدل والحريات أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن هذه الوزارة”.

وأبرز البلاغ أنه ومن أجل توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه العملية، فقد قامت وزارة الداخلية باعداد نظام معلوماتي مشترك مع وزارة العدل والحريات خاص بتدبير إصدار شهادة “الأبوستيل”، وذلك من أجل تمكين الإدارة من الوسائل التكنولوجية الضرورية قصد الاستجابة لانتظارات المواطنين في أحسن الظروف.