نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، التصريحات والادعاءات المزعومة التي نقلها  أحد الموقع الإخبارية، على لسان شخص يخضع حاليا لإجراءات بحث قضائي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة

ودحضت المديرية العامة، في بلاغ لها، الأخبار الكاذبة المنسوبة لهذا الشخص، والتي ادعى فيها بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أكدت له "بأن الملف تم إغلاقه مع مطالبته باستئناف العمل فور تهدئة الأوضاع"، مؤكدة في المقابل أن البحث في هذه المرحلة لازال مشمولا بالسرية التي يقتديها قانون المسطرة الجنائية، وأن نتائجه ستحال على النيابة العامة المختصة فور الانتهاء من جميع إجراءات البحث