أعلن عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، أن الحكومة عند توليها للمسؤولية في 2012، وجدت أمامها 3 معضلات أساسية تتجلى في "ظروف اقتصادية صعبة وحرجة"، بفعل الركود الاقتصادي للشركاء، واستمرار ارتفاع وتقلب أسعار المواد الأولية، وعلى رأسها المحروقات، وتراكم ديون الدولة اتجاه القطاع الخاص بصفة عامة" ثم "اختلال عميق وخطير للتوازنات الماكرو اقتصادية"، تمثل في "تدهور كبير للمالية العمومية وللحساب الخارجي، حيث بلغ عجز الميزانية 7.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وبلغ عجز حساب العمليات الجارية 9.7 بالمائة، من الناتج الداخلي العام"، وأخيرا، "التزامات اجتماعية ثقيلة ومكلفة".
 
وتحدث ابن كيران اليوم الثلاثاء في مجلس النواب، عن حصيلة الحوار الاجتماعي، وقال إنه تم "رفع التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم في الشهر عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال، ومن 36 إلى 136 درهم في الشهر عن كل واحد من الأطفال الآخرين؛ وهو ما يعني زيادة في الأجر قد تصل إلى 600 درهم شهريا"، كم عرفت منحة الولادة زيادة من 150 درهم عن كل ولادة إلى 1.000 درهم، بكلفة مليار درهم؛ وأحدثت درجة جديدة بالنسبة للهيئات المرتبة في الدرجات والسلالم الدنيا، كما "تم الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم، بكلفة 500 مليون درهم".