مدَّد مجلس الأمن الدولي، الإثنين ، ولاية بعثة الدعم في ليبيا لستة أشهر، كما دعا مجددا إلى تفعيل اتفاق الصخيرات الموقع في منتصف دجنبر 2015 .

وقرر أعضاء المجلس، في القرار رقم 2291 الذي تقدمت به المملكة المتحدة، تمديد ولاية بعثة الدعم للأمم المتحدة في ليبيا إلى غاية 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل ، حيث تم تكليفها بدعم "تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي و تشكيل حكومة الوفاق الوطني ووضع الإجراءات الأمنية" حسب وكالات الأخبار الرسمية.

وذكر المجلس في القرار ذاته بأن اتفاق الصخيرات ينص على "تشكيل حكومة وفاق وطني تتألف من مجلس الرئاسة ، مدعومة بالمؤسسات الأخرى للدولة بما فيها مجلس النواب ومجلس الدولة".

وكان مجلس النواب الليبي قد صادق على الاتفاق في 25 يناير الماضي ، فيما جدد المشاركون في الحوار السياسي التأكيد في العاشر من مارس/آذار ، على التزامهم بمقتضيات هذا النص، كما حث مجلس الأمن جميع الأطراف في ليبيا على العمل "بطريقة بناءة و صادقة و بإرادة سياسية قوية" لتنفيذ هذا الاتفاق.

من جهة أخرى، دعا القرار حكومة الوفاق الوطني إلى وضع الإجراءات الأمنية الانتقالية اللازمة لاستقرار الوضع في ليبيا ، ما يشكل حسب أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر ، "محطة أساسية" لمواجهة التحديات السياسية و الانسانية و الاقتصادية و المؤسساتية وكذا التصدي للتهديد الارهابي .

وتتكلف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أيضا بدعم إرساء الإجراءات الأمنية و المراحل اللاحقة من الانتقال الليبي عن طريق مبادرات وساطة و بعثات ذات مساع حميدة.