صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي، الأربعاء 26  ديسمبر / كانون الأول الجاري، على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تم إقراره بالإجماع وعرف اجتماع حسم التعديلات على المشروع، سحب عدد منها، كما لم توافق الحكومة على أغلب التعديلات الجوهرية، باستثناء تعديلات شكلية فقط، كما تم رفض تعديل يشترط الخدمة العسكرية قبل ولوج المواطنين إلى الوظيفة العمومية.

هذا، ولم يعتمد التعديل المتعلق بتغيير مدة التجنيد الإجباري، وتم أيضا رفض خضوع الإناث للخدمة العسكرية بناء على طلبهن وصادقت الحكومة المغربية، على مشروع قانون يعيد التجنيد الإلزامي للشبان والشابات، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2006 وسبق أن أشار بيان باسم القصر الملكي في وقت ماضي، إلى مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى25 عاما  بأداء الخدمة العسكرية، خلال مدة محددة في اثني عشر شهرا.

قد يهمك أيضًا:مشروع قانون الخدمة العسكرية ينتظر المصادقة عليه من مجلس النواب المغربي

الحُكومة المغربية تُؤكّد أنَّ الخدمة العسكرية لن تكون إجبارية على النساء