تعكف الحكومة المغربية على إنشاء لجنة وزارية تسند إليها مهمة متابعة جميع التقارير الحقوقية التي تصدرها منظمات دولية، يكون المغرب طرفًا فيها وجاءت هذه الخطوة، بعد صدور مجموعة من التقارير السوداء  بشأن وضعية حقوق الإنسان في المغرب، آخرها كان تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بخصوص انتهاك حصوص الموقوفين على خلفية أحداث الحسيمة، حيث اتهمت المنظمة السلطات المغربية بتعذيب المعتقلين واعتبرت محاكمة الموقوفين غير عادلة.

وأكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن الهدف من وراء تأسيس هذه اللجنة الوزارية هو الرد على التقارير التي تصدرها هذه المنظمات، ومعالجة القضايا المطروحة في تقاريرها، وذلك على شاكلة عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها في القريب العاجل.

وانتقدت الحكومة المغربية  "الادعاءات الخاطئة والاتهامات الباطلة" التي تضمنها التقرير السنوي الأخير لـ"هيومن رايتس ووتش"، بشأن أوضاع حقوق الإنسان، حيث ردت عبر مصطفى الخلفي، الذي وصف التقرير بأنّه "يفتقد للموضوعية والدقة"، قائلًا إن التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب "ظالمة وغير منصفة".

وقالت الحكومة، خلال بيان أصدرته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إن السلطات المغربية تعبر عن رفضها لبعض ما جاء فيه من ادعاءات خاطئة واتهامات باطلة، سيما فيما له علاقة بأحداث الحسيمة ومحاكمة المتابعين على إثر أحداث اكديم إزيك، وكذا تدبير ومعالجة السلطات العمومية للاحتجاجات والتجمعات السلمية وخصوصًا في الأقاليم الجنوبية".

وشدد البيان على أن الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الموقوفين على خلفية أحداث الحسيمة باعتبار محاكمتهم محاكمة غير عادلة، تكذبها الضمانات الدستورية والقانونية والواقعية التي أصبحت السلطة القضائية توفرها بحكم استقلالها التام وممارستها لصلاحياتها في إطار ضمانات المحاكمة العادلة كافة".